(تأميم) الدروس الخصوصية!
رغم
أن الاتجاه الاقتصادي العام يسير على طريق الخصخصة، إلا أن اللافت للنظر، و الأدعى
للحذر؛ وجود مخالفة لهذا الاتجاه بالنسبة لقضية (الدروس الخصوصية): حيث اتجهت
الدعوة العكسية نحـو (تأميمها) و قصر ممارستها داخل المدارس الحكومية فقط (دروس
خصوصية مؤممة) تحت مسمى (مجموعات التقوية)!.
في الوقت الذي يجب أن تنأى فيه المدارس
الحكومية عن حلقة اقتصاديات السوق، حتى لا يشغلها هذا عن دورها الرائد في التطوير المستمر
للعملية التعليمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نُشر مقالي هذا في باب (عاجل مع الشكر)
بجريدة الوفد العدد (3967) بتاريخ 10/11/1999 صفحة 7
